<p class='article-text'>أعلنت مكتبة محمد بن راشد إتاحة إصدارات ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "منصة" للتوزيع، بما يتيح للقراء والباحثين والمهتمين اقتناء الإصدارات والاستفادة من محتواها عبر قناة رقمية متخصصة، ويعزز حضور إنتاج المكتبة في سوق النشر وطنيا وعربيا.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطوة تأتي ضمن جهود المكتبة لتوسيع حضورها في صناعة النشر وتعزيز وصول المعرفة إلى القراء، مشيرا إلى أن النشر والترجمة يمثلان جزءا أصيلا من رسالتها لنقل المعرفة العالمية إلى اللغة العربية وتقديم إصدارات نوعية في المجالات العلمية والثقافية والإنسانية المعاصرة.</p><p class='article-text'>وتضم الإصدارات المتاحة مجموعة من العناوين التي تتناول البيئة والصحة وتغير المناخ والمياه والفضاء والعلوم الإنسانية، من بينها "صحة الأطفال وخطر تغير المناخ"، و"خفوت ضوء النجوم: فلسفة استكشاف الفضاء"، و"حلقات الأشجار المعمرة"، و"الغيوم".</p><p class='article-text'>وكانت المكتبة قد أطلقت ذراعها المؤسسي للنشر والترجمة خلال الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر 2025 تحت شعار "صناعة مستقبل النشر"، وبدأ المشروع بـ9 إصدارات مترجمة إلى اللغة العربية، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المعرفة العالمية باللغة العربية وإثراء المحتوى المعرفي والثقافي.</p>

إصدارات مكتبة محمد بن راشد متوفرة رقمياً عبر موقع "منصة" للتوزيع

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع اشتداد أزمة الطاقة في وقت سابق من العام، قدّم صندوق النقد الدولي نصيحته المعتادة للدول بشأن كيفية التعامل مع آثارها إذا أرادت التخفيف من وطأتها على الأسر والشركات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي إجراءات دعم ينبغي أن تكون سريعة، وموجهة إلى الفئات المستحقة، ومؤقتة. وبالفعل، سارعت الحكومات إلى التحرك، وتم تطبيق نحو 900 إجراء في 170 دولة حتى منتصف يونيو، وفق أحدث الإحصاءات، للتخفيف من آثار الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم هذه الإجراءات جاء واسع النطاق، ولم يحدد له موعد لانتهائه، كما اعتمد على دعم أسعار الطاقة، وهو ما أضعف الحافز على ترشيد الاستهلاك في خضم أزمة طاقة حادة. الأسوأ من ذلك، أن إلغاء هذه الإجراءات في المستقبل لن يكون مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس إعانات الطاقة هذا العام مجرد تجاهل لنصائح صندوق النقد الدولي، بل تمثل أحدث حلقات اتجاه عالمي متنامٍ يقوم على معالجة المشكلات عبر مزيد من الاقتراض الحكومي، وترك العجز المتزايد والديون المتراكمة لتتعامل معها الحكومات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح هذا النهج مألوفاً في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي فرنسا، عجزت الحكومات طويلاً عن كبح العجز المرتفع بما يتوافق مع الأهداف الأوروبية. </div></p><p class='article-text'>أما الحكومة الألمانية الحالية، فقد قررت زيادة الاقتراض لإصلاح البنية التحتية المتداعية وتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، تعهدت الحكومة بخفض جديد للضرائب وإطلاق برنامج ضخم للاستثمار العام والخاص، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، أنه سيستفيد من المرونة المتاحة في قواعد الموازنة للسماح بمزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم يرافق هذا التوسع المالي أي تنسيق على المستوى الدولي. فمجموعة العشرين باتت بالكاد تتفق على أي قضية، وفي أبريل الماضي لم يتمكن وزراء ماليتها حتى من إصدار بيان مشترك مقتضب يوضح ما إذا كانت موجة الاقتراض والإنفاق الحالية خطوة رشيدة أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوضع دائماً على هذا النحو؛ ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في تورونتو عام 2010، تعهدت الاقتصادات الكبرى بإصلاح أوضاعها المالية العامة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان الختامي آنذاك أن «سلامة المالية العامة ضرورية للحفاظ على التعافي الاقتصادي، وتوفير المرونة في مواجهة الصدمات الجديدة، وضمان القدرة على التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة إرثاً من العجز والديون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن الجدل بشأن المسار الأمثل لضبط أوضاع المالية العامة خلال العقد الماضي، فإن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحاً. فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت الديون الحكومية الإجمالية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2010، بلغت نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و37% في الاقتصادات الناشئة، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى 108% و77% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستويات الدين ترافق مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما جعل أوضاع المالية العامة في مختلف أنحاء العالم تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسات حديثة أجراها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية إلى أن العلاقة التقليدية بين ارتفاع الدين العام واتخاذ إجراءات لإصلاح المالية العامة لم تعد قائمة. فلم يعد ارتفاع الدَّين الحكومي يولّد ضغوطاً سياسية تدفع إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</div></p><p class='article-text'>بل وجد بنك التسويات الدولية أن الحكومات أصبحت تلجأ بقوة إلى التحفيز المالي في أوقات الأزمات للحد من الخسائر، ولكنها، بدلاً من تحقيق فوائض في الفترات الاقتصادية الجيدة، أصبحت تستغل تلك الفترات أيضاً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأهم: لماذا تخلت الحكومات حول العالم عن نهج الحذر المالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد التفسيرات خلال العقد الماضي يتمثل في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة ومستقرة، ما وفر مبرراً للاستمرار في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فلم يعد هذا المبرر قائماً. رغم ذلك فنادراً ما تقدم الحكومات تفسيراً مقنعاً، مكتفية بالوعد بتحسين أوضاعها المالية مستقبلاً، ثم تعجز عن الوفاء بذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التفسيرات الأكثر إثارة للقلق ترتبط بالتحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبعجز السياسات الداخلية والدولية عن التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>فالحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، والمواقف الصينية الأكثر تشدداً، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الحكومات لزيادة الإنفاق الدفاعي، مع غياب أي مؤشرات على انحسار هذه الضغوط خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره يتطلب إنفاقاً كبيراً منذ الآن.</div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تفرض شيخوخة السكان أعباء متزايدة على الحكومات لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحتى ثورة الذكاء الاصطناعي، رغم قدرتها المحتملة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ستفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة لتوفير الدعم للعاملين الذين قد يفقدون وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يسهم قدر أكبر من التعاون الدولي في الحد من هذه التكاليف. </div></p><p class='article-text'>فتعزيز الثقة بين الدول كان سيتيح تقليص الإنفاق الدفاعي، كما أن تنسيق الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ كان سيخفض كلفة التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>كذلك كان من الممكن أن تساعد سياسات الهجرة المنظمة في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من السذاجة الاعتقاد بأن أياً من ذلك سيحدث قريباً؛ ففي السنوات الأخيرة، أدت الانقسامات الجيوسياسية الحادة إلى تقويض معظم محاولات التوصل إلى حلول جماعية في ملفات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والضرائب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقطاب السياسي داخل كثير من الدول جعل من الصعب على الحكومات حشد التأييد الشعبي للقرارات الصعبة اللازمة لخفض عجز الموازنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن مستثمري أسواق السندات الذين يُعرفون بـ«حراس السندات»؟ هل سيعيدون الانضباط إلى المالية العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تعامل هؤلاء مع الحكومات بقدر كبير من التساهل، فلم يفعلوا أكثر من توجيه إشارات تحذير متفرقة، بدلاً من إرغام الدول على التعامل بجدية مع أوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>لكن لا ينبغي إساءة فهم هذا الهدوء، فالتحولات الكبرى التي تضغط على المالية العامة مستمرة، والضغوط المالية تتزايد، بينما لا تبدي سوى قلة من الدول استعداداً حقيقياً لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد يستمر هذا التعايش القلق لبعض الوقت، لكنه لن يدوم إلى الأبد.</p>

نصائح صندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق الجبال الوعرة والغابات القديمة في تايوان، حيث يصعب على البشر الوصول، نجح فريق دولي من الباحثين والمتسلقين في تحقيق اكتشاف استثنائي بعد نحو عشر سنوات من البحث الحثيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عثر الفريق الولي على أطول شجرة معروفة في شرق آسيا، وهي شجرة تنوب تايوانية (Taiwania cryptomerioides) والتي يبلغ ارتفاعها 84.1 متراً، وأطلقوا عليها اسم "سيف السماء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شجرة بهذا الارتفاع تعادل تقريباً مبنى مكوناً من 25 طابقاً، فإن العثور عليها لم يكن مهمة سهلة، فقد ظلت مخفية لعقود وسط غابات كثيفة تمتد عبر تضاريس جبلية شديدة الانحدار، في مناطق لا يمكن الوصول إليها إلا بعد أيام من السير والتسلق وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود بداية الرحلة إلى عام 2014 عندما أطلق باحثون من معهد أبحاث الغابات في تايوان مشروعاً لاستكشاف أكبر الأشجار في الجزيرة وتوثيقها علمياً، بعدما كانت كثير من القصص حول الأشجار العملاقة تعتمد على الروايات المحلية أكثر من القياسات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركز الفريق على مجموعة من الأشجار العملاقة المعروفة باسم "أخوات تشيلان الثلاث"، حيث بلغ ارتفاع أطولها نحو 69 متراً، وهو رقم لفت أنظار الباحثين والمتسلقين من مختلف أنحاء العالم، لكن تلك النتائج دفعتهم إلى توسيع نطاق البحث باتجاه مناطق أكثر عزلة، خاصة بالقرب من جبل بينيا وبحيرة الأشباح الكبرى، وهي منطقة ذات أهمية ثقافية وسكانها الأصليون يطلقون على هذه الأشجار وصف "الأشجار التي تلامس القمر"، في إشارة إلى ارتفاعها الاستثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الفريق واجه تحدياً أساسياً تمثل في استحالة تقدير ارتفاع الأشجار بدقة من أرض الغابة، فالتاج الكثيف للأشجار والتضاريس الجبلية يجعلان من الصعب تمييز أي الأشجار أعلى من غيرها، حتى بالنسبة للخبراء. وبعد رحلة ميدانية تمكن خلالها الباحثون من تسلق شجرة بلغ ارتفاعها أكثر من 71 متراً، أدركوا أن أساليب البحث التقليدية لن تكون كافية، وأن الأمر يتطلب الاستعانة بتقنيات أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الفريق على تقنية "ليدار" (LiDAR)، وهي نظام مسح بالليزر يطلق نبضات ضوئية من الجو لقياس ارتفاع الأشجار ورسم خرائط ثلاثية الأبعاد للغابات بدقة كبيرة، وقد ساعدت هذه التقنية في تضييق نطاق البحث بين نحو 950 مليون شجرة تغطي غابات تايوان، لكن حتى هذه التكنولوجيا لم تكن معصومة من الخطأ، إذ تبين أن التضاريس الصخرية والمنحدرات الحادة كانت تتسبب في مبالغة النظام الآلي في تقدير ارتفاع عدد كبير من الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجاوز هذه المشكلة، حوّل الباحثون المشروع إلى مبادرة للعلوم المجتمعية، حيث شارك مئات المتطوعين في مراجعة صور وبيانات الليدار للتحقق من النتائج، وكانت المفاجأة أن نحو 93% من القياسات الأولية تبين أنها غير دقيقة، وهو ما وفر على الفريق سنوات من الرحلات الميدانية التي كانت ستقودهم إلى أشجار أقل ارتفاعاً مما تشير إليه البيانات الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا التعاون بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، أُنجزت أول خريطة شاملة للأشجار العملاقة في تايوان بنهاية عام 2022، وكشفت عن وجود 941 شجرة يزيد ارتفاعها على 65 متراً، وخلال عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2023، توجه الفريق إلى الموقع الذي أشارت إليه الخريطة باعتباره المرشح الأقوى لاحتضان أطول شجرة في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوصول إلى الشجرة، اضطر الباحثون إلى خوض رحلة شاقة شملت السير لمسافة 20 كيلومتراً داخل مجرى نهر، ثم يومين من التسلق عبر الغابات الكثيفة والمنحدرات الجبلية، وبعد أن وصل أحد المتسلقين إلى قمة الشجرة وأنزل شريط القياس إلى الأرض، تأكد الرقم النهائي: 84.1 متراً، لتصبح "سيف السماء" أطول شجرة معروفة في تايوان وشرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، فمع استمرار أعمال المسح حتى عام 2026، تمكن الفريق من توثيق عشر أشجار يتجاوز ارتفاعها 70 متراً، بينها شجرتان يزيد ارتفاعهما على 80 متراً، كما اكتشف مناطق تضم تجمعات نادرة من الأشجار العملاقة، من بينها غابة في جبل بينيا تحتوي على 11 شجرة يزيد ارتفاع كل منها على 65 متراً داخل مساحة لا تتجاوز هكتاراً واحداً، إضافة إلى غابة أخرى تضم نحو 30 شجرة عملاقة متجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسات اللاحقة أن هذه الغابات ليست مجرد مشاهد طبيعية مبهرة، بل تؤدي دوراً محورياً في تخزين الكربون. ففي عام 2024 أجرى الباحثون قياسات داخل أحد الأودية التي تضم ثالث أطول شجرة في تايوان، وتوصلوا إلى أن كثافة الكربون المخزن في الغابة تبلغ 1384.5 ميغاغراماً للهكتار، دون احتساب الجذور، وهو معدل يضع هذه الغابات بين أكثر النظم البيئية كثافة في تخزين الكربون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الاكتشاف أن حماية الغابات القديمة لا تقتصر على الحفاظ على التنوع الحيوي أو الأشجار النادرة، بل تمتد إلى دورها الحيوي في الحد من تغير المناخ، إذ تمثل مخازن طبيعية ضخمة للكربون وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يبرز المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين العلماء والمتخصصين والمتطوعين، حيث اجتمعت التقنيات الحديثة مع العمل الميداني الشاق والمشاركة المجتمعية لتحقيق اكتشاف ظل بعيد المنال لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسكان تايوان الأصليين، فإن الأشجار التي وصفوها منذ قرون بأنها "تلامس القمر" لم تعد مجرد أسطورة أو رواية متناقلة، بل أصبحت حقيقة علمية موثقة تؤكد أن الطبيعة ما زالت تخفي كنوزاً هائلة تنتظر من يكتشفها، وأن الغابات القديمة ليست فقط شاهداً على التاريخ، بل أيضاً أحد أهم مفاتيح حماية مستقبل كوكب الأرض.</div></p>

اختبأت لعقود بين الجبال.. كيف عثر العلماء على "سيف السماء"؟

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل قمة مجموعة السبع الكبرى واحدة من أهم المنصات الدولية التي تُناقش فيها القضايا الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المؤثرة في مستقبل العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية خاصة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والدور الذي أصبحت تؤديه في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التعاون بين الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متقدم قائم على التنوع الاقتصادي والانفتاح على العالم والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. وأصبحت تجربتها محل اهتمام العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وهو ما يفسر حرص القوى الاقتصادية الكبرى على إشراكها في الحوارات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع في دورتها الـ 52 تأكيداً للثقة الدولية المتزايدة في الدور الإماراتي. فالإمارات لم تعد مجرد دولة منتجة للطاقة، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في الجهود الرامية إلى تحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال استثماراتها الضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والابتكار، كما برزت بوصفها جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، وبين الاقتصادات المتقدمة والنامية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القيادي يقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات طويلة المدى، وقد انعكس هذا النهج في السياسة الخارجية الإماراتية التي تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركته في قمة السبع، ينقل سموه رؤية الإمارات القائمة على أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، تتطلب عملاً جماعياً وتنسيقاً دولياً واسعاً.</p><p class='article-text'>في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض على القوى الكبرى توسيع دائرة الشراكة مع الدول التي تمتلك نماذج ناجحة وخبرات مؤثرة، وهو ما يجعل من الإمارات شريكاً مهماً في النقاشات المتعلقة بمستقبل التنمية والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها قوة إيجابية مؤثرة في النظام الدولي، وقادرة على الإسهام في بناء حلول عملية للتحديات المشتركة، وكذلك تؤكد أن القيادة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل العالمي القائم على التعاون والازدهار والتنمية المستدامة.</div></p>

فكرة

قمة السبع.. محمد بن زايد ورؤية الإمارات للمستقبل

<p class='article-text'>أطلق جورج كلوني تحذيراً لموسم الأعياد في ديسمبر 2025 للاقتصاد الأمريكي، مفاده أن المواطنين الأثرياء لم يعودوا منبهرين بـ "الحلم الأمريكي". ففي فرنسا، حيث حصل هو وعائلته مؤخراً على الجنسية، قال لمجلة "إسكواير": "هم لا يكترثون كثيراً بالشهرة"، مضيفاً أنه يريد إبعاد أطفاله عن "ثقافة هوليوود.. والتجول قلقين من المصورين" أو "المقارنة بأطفال المشاهير الآخرين".</p><p class='article-text'>ويبدو أن كلوني ليس وحده في هذا الشعور؛ إذ أشار استطلاع جديد للرأي إلى أن 6 من كل 10 أمريكيين من الأثرياء يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي إشارة قوية على تآكل الثقة في قمة السلم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>هذه هي النتيجة الأبرز لاستطلاع أجري في مايو 2026 وشمل 1,733 أمريكياً ممن تتجاوز دخول أسرهم السنوية 200 ألف دولار، وقد أجرته شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" (Apex Capital Partners)، وهي شركة متخصصة في إدارة الثروات وبرامج الجنسية الثانية والاستثمارات الخارجية. وتكشف النتائج عن طبقة ثرية تتطلع بشكل متزايد نحو الخروج، ليس بسبب الصعوبات المعيشية، بل نتيجة حسابات استراتيجية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة صافي هجرة سلبية في عام 2025 (عدد المغادرين أكثر من القادمين) لأول مرة منذ حوالي 90 عاماً، وهو اتجاه يتماشى تماماً مع مغامرات كلوني الخارجية. ويشير استطلاع "أبيكس" إلى أن الأثرياء ليسوا مجرد مراقبين لهذا التحول، بل هم المحركون له.</p><p class='article-text'><b> الحروب الثقافية</b></p><p class='article-text'>لسنوات، كان السرد حول انتقال الأمريكيين للعيش في الخارج يتمحور حول خيبة الأمل السياسية. لكن البيانات الحالية تقدم قصة أكثر دقة؛ فعند سؤالهم عن سبب تفكيرهم في المغادرة، جاء "تكاليف المعيشة والضرائب" في المرتبة الأولى بنسبة 68% بين الراغبين في الهجرة، متفوقاً على "المناخ السياسي" الذي جاء بنسبة 54%. وجاءت "سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية" (39%)، و"السلامة العامة" (29%)، و"التعليم" (21%) لتكمل قائمة الأسباب الخمسة الأولى.</p><p class='article-text'>يقول نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز": كان الأمر مفاجئاً لي بعض الشيء". ففي السابق، كان معظم عملائه الأمريكيين مدفوعين بالسياسة، أما الآن: "نرى عملاء من كلا طرفي الانقسام السياسي. الأشخاص من اليسار يخشون ترامب، والأشخاص من اليمين الذين يدعمون ترامب يخشون رد الفعل.. التحرك الحاد نحو اليسار، وصول اشتراكي إلى السلطة،الجميع يشعرون بتوتر شديد".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل الأثرياء الأمريكيون بشكل متزايد مع الهجرة كخطوة مالية استراتيجية لحماية أصولهم وعائلاتهم ضد عدم الاستقرار السياسي وارتفاع النفقات".</p><p class='article-text'><b>تشاؤم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>القلق الاقتصادي يتجاوز مجرد اختيار الوجهة؛ حيث قيّم 42% من المشاركين الاقتصاد الأمريكي الحالي بأنه "ضعيف" أو "ضعيف جداً"، بينما وصفه 31% فقط بأنه "قوي" أو "قوي جداً".</p><p class='article-text'>وهذا التشاؤم يتركز بشكل ملحوظ في القمة: فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في نوفمبر الماضي أن حوالي 20% من إجمالي الأمريكيين يرغبون في الانتقال الدائم للخارج. أما بين الأسر التي تكسب أكثر من 200 ألف دولار، فإن استطلاع "أبيكس" يرفع هذا الرقم إلى ثلاثة أضعاف، مما يشير إلى أن القلق الاقتصادي هو الأكثر حدة بين أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الأصول لحمايتها، وأكبر قدر من الوسائل لاتخاذ إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وأوضح كاتز أن معظم رواد الأعمال والأثرياء يتركزون في أصول مقومة بالدولار (مثل حسابات التقاعد والعقارات ومحافظ الأسهم)، قائلاً: "بدأ الناس يدركون أن الدولار لن يظل العملة الاحتياطية للأبد، وقد تنتهي هذه الهيمنة عاجلاً وليس آجلاً".</p><p class='article-text'>كما يعكس الاستطلاع مزاج بلد في حالة حرب؛ إذ قال ثلاثة من كل أربعة مشاركين إن الحرب الجارية في إيران تثير قلقهم بشأن مستقبل أمريكا.</p><p class='article-text'><b>أين يتجهون؟</b></p><p class='article-text'>تعد أوروبا الوجهة المفضلة بلا منازع؛ حيث أشار 42% من الذين يفكرون في الانتقال إليها، تليها كندا (18%) ومنطقة الكاريبي (16%)، بينما جاءت أمريكا الجنوبية وآسيا في مراكز متأخرة بنسبة 10% لكل منهما.</p><p class='article-text'>ولا يعود الانجذاب لأوروبا والكاريبي إلى نمط الحياة فحسب، بل لأن كلا المنطقتين موطن لبرامج "التأشيرة الذهبية" و"الجنسية عن طريق الاستثمار"، وهي مسارات تسمح للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بالحصول على الإقامة أو الجنسية مقابل استثمارات مؤهلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وجه كاتز تحذيراً بشأن أوروبا، قائلاً: "أعتقد أن الناس سيدركون أن أوروبا ليست الحل"، واصفاً الاتحاد الأوروبي بأنه "منظمة مختلة وظيفياً"، ومشيراً إلى أن العديد من الاقتصادات الأوروبية في "حالة من التقلب" مع تراجع جودة الحياة، حيث تبدو أنظمة الرعاية الاجتماعية المصممة للقرن العشرين غير مستدامة في الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>لا يقتصر الأمر على انتقال الأفراد، بل انتقال رؤوس الأموال أيضاً؛ حيث قال حوالي 63% من المشاركين إنهم فكروا في تنويع أصولهم خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة لفئة تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، تعد هذه إشارة ذات دلالة قوية للمستشارين ومديري الصناديق وصناع السياسات الذين يراقبون اتجاهات تدفق الثروة المحلية.</p><p class='article-text'>يختتم كاتز، الذي يعمل في قطاع "هجرة المستثمرين" منذ 30 عاماً، حديثه  قائلاً: "لقد شعرنا بهذا الارتفاع في الطلب من الولايات المتحدة، وقررنا دراسته.. وبصراحة، لقد كنت متفاجئاً -لا أريد أن أقول مصدوماً- من المشاعر السائدة بين الأثرياء.. هذه نعمة لشركتي، لكنها مشكلة للولايات المتحدة".</p>

إعادة التموضع الاستراتيجي.. كيف خطط 60% من أثرياء أمريكا للهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها أحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية، حيث لم تعد مجرد وجهة للقراءة، بل فضاء حيوي تتقاطع فيه المبادرات الثقافية والمشروعات البحثية والبرامج المجتمعية، في رؤية تستهدف بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ افتتاحها، أسهمت المكتبة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإنتاج المعرفة ونشرها، عبر منظومة متكاملة تضم 9 مكتبات متخصصة، تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الأطفال، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، بالإضافة إلى مركز المعلومات، بما يعكس تكامل أدوارها في تقديم تجربة معرفية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تمثل الذكرى الرابعة لتأسيس مكتبة محمد بن راشد، محطة مهمة للتوقف عند مسيرة حافلة بالإنجازات والنمو المتواصل، نجحت خلالها المكتبة في ترسيخ مكانتها كصرح معرفي وثقافي، ومعلم سياحي بارز في إمارة دبي، ومنصة متكاملة، تجمع بين المعرفة والثقافة والابتكار والتجارب المجتمعية الثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المزروعي أن المكتبة، منذ افتتاحها، واصلت توسيع محتواها وخدماتها وبرامجها، بما يلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، حيث استقطبت حتى اليوم أكثر من 2.5 مليون زائر، فيما سجلت مكتبتا الأطفال والشباب أكثر من 126,500 زيارة، كما استقبلت ما يقارب 11 ألف زيارة لوفود دبلوماسية ورسمية ومؤسسات تعليمية ومدرسية على مدار السنوات الأربع الماضية. وأوضح أن عدد أعضاء المكتبة تجاوز 41 ألف عضو لمختلف الفئات، فيما بلغ إجمالي الاستعارات أكثر من 53000 إعارة، ما يعكس تنامي الإقبال على خدماتها ومرافقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المصادر المعرفية في مكتبة محمد بن راشد، تجاوز 1.3 مليار مصدر معرفي رقمي، وبأكثر من 90 لغة حول العالم، فيما بلغ محتواها المطبوع حوالي 760,000 مادة معرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت مكتبة محمد بن راشد خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام، نحو 750 فعالية ثقافية وأدبية وفنية.</div></p><h2>مبادرات ومشروعات ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها، تبنّت المكتبة حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي استهدفت تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، من بينها مبادرة «عالم يقرأ»، التي أسهمت في ترسيخ عادة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، ووصلت لأكثر من نصف مليون مستفيد، ومبادرة «عالم بلغتك»، التي ركزت على توسيع نطاق المحتوى المترجم، وإتاحة المعرفة بلغات متعددة، بلغ عددها حتى الآن 12 لغة عالمية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية، التي تهدف إلى توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي الوطني، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة «أفق المعرفة»، التي أتاحت لطلبة المدارس الوصول إلى 5 قواعد بيانات رقمية عالمية ومحلية، والتي تشكل خطوة مهمة لدعم مهارات البحث والتعلم، وتعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المكتبة تطوير مشاريعها الثقافية الكبرى، وفي مقدمها إطلاق الذراع المؤسسية للنشر والترجمة، التي تمثل نقلة نوعية في صناعة المحتوى المعرفي العربي، من خلال ترجمة وإصدار مجموعة من الكتب التي تناولت قضايا معاصرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والفضاء، والبيئة، والعلوم الإنسانية، وذلك وفق معايير علمية دقيقة، تستهدف رفع جودة المحتوى العربي، وتعزيز حضوره عالمياً.</div></p><h2>«أرشيف دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها الأرشيفية والمعرفية، حرصت المكتبة على دعم وتطوير مشاريع توثيقية كبرى، من بينها «أرشيف دبي»، الذي أُطلق مؤخراً، بهدف حفظ الذاكرة الثقافية والتاريخية للإمارة، وتوثيق مراحل تطورها الحضاري، بما يعزز الهوية الوطنية، ويكرّس قيمة المعرفة التاريخية كمصدر لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قادت دوراً ملهماً في حفظ وتوثيق التراث المعرفي، من خلال «مركز الترميم»، المجهز بأحدث التقنيات العالمية، حيث عمل فريق الترميم من الكوادر الوطنية على ما يقارب 150 قطعة من المخطوطات والدوريات، في خطوة مهمة لضمان الحفاظ عليها، وإطالة عمرها، وإتاحتها للأجيال القادمة.</div></p><h2>الحضور المحلي والدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، عززت المكتبة حضورها، من خلال مشاركاتها في أبرز المعارض والمؤتمرات الثقافية العالمية عاماً بعد عام، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض ومؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات «إفلا»، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاركتها للمرة الأولى في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي»، وقمة المعرفة التي نظّمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وكذلك معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وعدد من المشاركات الإقليمية والدولية الأخرى، التي أسهمت في تعزيز التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات مع مؤسسات المعرفة حول العالم.</p><h2>قمة دبي الدولية للمكتبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظّمت قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر على مدار عامين متتاليين، بمشاركة واسعة من أكثر من 25 دولة حول العالم، لتتحول القمة إلى منصة عالمية رائدة، جمعت خبراء وصناع القرار في قطاع المكتبات والنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ افتتاحها، تستضيف وتدعم مكتبة محمد بن راشد سنوياً «تحدي القراءة العربي»، كما احتضنت أبرز الأحداث والفعاليات الثقافية، ومن بينها النسخة السادسة من مؤتمر «ويكي عربية»، إلى جانب «ملتقى تعبير الأدبي»، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، و«ملتقى كاتب المقال الإماراتي».</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن «ملتقى المفكرين والمبدعين»، الذي نُظّم بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية، التي عززت من دور المكتبة منصة حاضنة للحوار الفكري والإبداعي، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الأدبية والتحول الرقمي في قطاع النشر، بما يعكس دورها المتنامي في احتضان الفعاليات، وتعزيز الحراك الأدبي والمعرفي في الدولة.</p><h2>جوائز محلية وعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر إنجازات مكتبة محمد بن راشد على تطوير خدماتها ومبادراتها المعرفية فحسب، بل تُوّجت مسيرتها بحصد عدد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة، التي عكست تميزها في مجالات الإبداع، والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المعرفة.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الجوائز، جائزة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية، وجائزة التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اختيارها «الشخصية الثقافية لجائزة العويس للإبداع».</p><h2>معارض نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مكتبة محمد بن راشد، على مدار السنوات الماضية، في تنظيم واحتضان العديد من المعارض النوعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمعرفية، بما يعزز حضورها كمركز فاعل في المشهد الثقافي، ويدعم رسالتها في إبراز قيمة المعرفة وتوثيق الإرث الإنساني، وفتح آفاق أوسع أمام الجمهور، للاطلاع على تجارب إبداعية ومعرفية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الأمثلة على ذلك، معرض الصحافة العربية، الذي شكّل أحد أكبر المعارض المتخصصة، وضم أكثر من 500 دورية من الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية، مقدماً تجربة أرشيفية توثيقية فريدة، تعكس تطور الصحافة ودورها في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المكتبة معرض الذخائر الدائم، الذي يحتضن مجموعة فريدة من المقتنيات والمواد الأرشيفية النادرة التي توثق محطات مهمة من التاريخ الثقافي والمعرفي، وتشمل مخطوطات وطبعات أولى ومواد وثائقية وإصدارات تاريخية ذات قيمة عالية. ويحتوي المعرض على أكثر من 300 قطعة نادرة، جُمعت بعناية وفق معايير توثيق دقيقة، ما يجعله وجهة معرفية بارزة للباحثين والمهتمين بالتراث والأرشفة، ويعكس حرص المكتبة على حفظ الذاكرة الثقافية، وإتاحتها للأجيال القادمة.</div></p><h2>فعاليات وورش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مكتبة محمد بن راشد خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام، نحو 750 فعالية ثقافية وأدبية وفنية، تنوعت بين الفعاليات الكبرى، والمعارض المتخصصة، والندوات وورش العمل، والجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، فيما وقّعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية وأكاديمية وثقافية، لتعزيز التعاون في مجالات النشر والتوثيق وتبادل المعرفة.</div></p><h2>رؤية متفردة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تركز مكتبة محمد بن راشد على بناء شراكات دولية استراتيجية مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية حول العالم، وتوسيع حضورها في المحافل والمعارض العالمية، إلى جانب تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات المعرفية. كما تسعى إلى تعزيز دورها كمحرك رئيس في دعم الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل قائم على المعرفة والاستدامة والإبداع.</div></p>

4 سنوات من الريادة والتميز في قيادة قطاع المعرفة

2.5 مليون زائر لمكتبة محمد بن راشد منذ افتتاحها

<p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن اتفاق الإمارات، الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي، لا يزال يشكل أساساً رئيسياً للجهود الدولية الرامية إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، والانتقال المنظم والعادل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الصادر مؤخراً تحت عنوان "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري: خريطة طريق قائمة على الطاقة المتجددة والكهربة وتعزيز الشبكات"، إلى أن مخرجات التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس مثلت محطة مهمة في مسار العمل المناخي الدولي، بعدما دعت الدول إلى المساهمة في جهود عالمية للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بما ينسجم مع هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><h2>توافق دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب اتفاق الإمارات زخماً دولياً خاصاً، كونه جاء نتيجة توافق 198 طرفاً خلال مؤتمر "COP28" في دبي، متضمناً أهدافاً عالمية غير مسبوقة لتسريع التحول في أنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُطلق اسم اتفاق الإمارات على الحزمة الرئيسية من القرارات المناخية التي خرجت بها قمة المناخ COP28، التي استضافتها دولة الإمارات عام 2023. واكتسب الاتفاق أهمية خاصة لأنه تضمن، للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، نصاً واضحاً يدعو دول العالم إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة.</p><p class='article-text'>ولا يعني الاتفاق التخلي المفاجئ عن مصادر الطاقة التقليدية، بل يدعو إلى انتقال تدريجي ومدروس يراعي ظروف الدول المختلفة، ويوازن بين خفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة، واستمرار النمو الاقتصادي، ودعم الدول النامية في مواجهة تحديات التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ.</p><h2>أهداف 2030</h2><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن اتفاق الإمارات وفر قاعدة واضحة لتحويل الطموحات المناخية إلى مسارات تنفيذية قابلة للقياس، من خلال هدفين عالميين بارزين، يتمثلان في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأهداف انتقال النقاش العالمي من مرحلة التعهدات العامة إلى مرحلة تسريع التنفيذ، عبر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاتفاق تسريع خفض الانبعاثات، وتطوير حلول مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، والتقنيات الداعمة لإزالة وخفض الانبعاثات، بما يدعم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.</p><h2>زخم مستمر</h2><p class='article-text'>ويبرز تقرير "آيرينا" أن الأثر الدولي لاتفاق الإمارات لم يتوقف عند حدود مؤتمر "COP28"، بل تحول إلى مرجعية حاضرة في النقاشات العالمية بشأن مستقبل الطاقة. إذ تستخدم المؤسسات الدولية مخرجات الاتفاق في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف 2030، وفي تحديد الفجوات القائمة بين التعهدات المناخية وحجم التنفيذ المطلوب.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك دولة الإمارات حضوراً متواصلاً في أجندة المناخ الدولية، ليس فقط بوصفها الدولة التي استضافت المؤتمر، بل باعتبار أن مخرجاته أصبحت إطاراً يستند إليه العالم في إعادة صياغة مسار التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.</p><h2>دور إماراتي</h2><p class='article-text'>ويقدم تقرير "آيرينا" قراءة إيجابية للدور الذي لعبته دولة الإمارات في دفع العمل المناخي الدولي، إذ يسلط الضوء على استمرار تأثير مخرجات "COP28" في صياغة الأولويات العالمية للطاقة، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول توازن بين متطلبات التنمية وأهداف خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني والدولي، تنسجم الجهود الإماراتية مع هذه الأهداف من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وتشير "آيرينا" إلى أن "مصدر" تستهدف الوصول بمحفظتها العالمية من الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما يمتد الدور الإماراتي إلى دعم التحول في دول الجنوب العالمي، من خلال مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، التي تستهدف توظيف 4.5 مليارات دولار لتركيب 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة في 14 دولة.</p>

كيف تحولت «مخرجات COP28» إلى دستور للطاقة النظيفة؟

«اتفاق الإمارات».. بوصلة العالم لتحقيق أهداف المناخ بحلول 2030

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف أوروبا حائرة وعاجزة أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة وهي تقف مكشوفة أمام التأثيرات السلبية بعد ارتكابها "الخطأ الاستراتيجي" على حد تعبير المستشار الألماني فريدريش ميرتس حين تم التخلي عن الطاقة النووية تحت ضغوط ناشطين وحملات المناخ. فالنمو الاقتصادي في أوروبا تضرر بالفعل جراء سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتحول في مصادر الطاقة بعد قرار جماعي بالتخلي عن الغاز الروسي، ويضغط الإنفاق الحكومي على إيرادات الدول الأوروبية وسط تراجع في أرباح الشركات الكبرى التقليدية، مثل قطاع السيارات الذي يواجه خسائر كبيرة نتيجة المنافسة من الشركات الصينية على السوق العالمية.في المقابل، تبدو الصين من أكثر الدول الكبرى استعداداً لهذه الحرب من الناحية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأً استراتيجياً. وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" القرار لا رجعة فيه. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVtnUY3ASkL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحكومة الاتحادية حالياً على تحسين سياسة الطاقة، وضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة. وتراهن على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز؛ حيث من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ "مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح آخر، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية على تعزيز استخدام الطاقة النووية المدنية لضمان استقلالية القارة في مجال الطاقة، قائلين إن حرب الشرق الأوسط كشفت هشاشة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث كل منهما في قمة حول الطاقة النووية تعرضت لقطع وجيز من محتجي منظمة "غرينبيس"، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لايين إن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية أظهر "هشاشة" خيار الوقود الأحفوري في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان خطأ استراتيجيا أن تتخلى أوروبا عن مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة المنخفضة الانبعاثات"، مضيفة في افتتاح قمة للطاقة النووية تعقد في محيط باريس أن الاتحاد الأوروبي "سيُقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "في ما يخص الوقود الأحفوري، نعتمد كليا على واردات باهظة الثمن ومتقلبة الأسعار، مما يضعنا في وضع غير موات مقارنة بالمناطق الأخرى". وأضافت فون دير لايين أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تذكرنا بشكل صارخ بمدى الهشاشة التي تسببها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيضا "لدينا مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون: الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وبإمكانهما معا أن تصبحا الضامن المشترك للاستقلال وأمن الإمدادات والقدرة التنافسية، إذا أحسنا استغلالهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إن الطاقة النووية المدنية تساعد في توفير السيادة في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الطاقة النووية عنصر أساسي للتوفيق بين الاستقلال والسيادة في مجال الطاقة، وبين التخلص من الكربون، ومن ثم الحياد الكربوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "يمكننا أن نرى ذلك في سياقنا الجيوسياسي الراهن، عندما نعتمد بشكل مفرط على المحروقات، فإنها قد تتحول إلى أداة ضغط، أو حتى أداة لزعزعة الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فون دير لايين "بينما كان ثلث كهرباء أوروبا في عام 1990 يأتي من الطاقة النووية، فإن هذه النسبة اليوم لا تتجاوز 15 بالمئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "شهدنا في السنوات الأخيرة إعادة إحياء عالمية للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءا من هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو (230 مليون دولار) لدعم الاستثمار في التقنيات النووية المبتكرة"، كاشفة بذلك عن استراتيجية جديدة للمفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت "نريد أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة قيد التشغيل في أوروبا بحلول مطلع ثلاثينات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفاعلات الصغيرة المعيارية هي مفاعلات نووية متقدمة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ميغاواط من الكهرباء لكل وحدة، أي نحو ثلث القدرة الإنتاجية للمفاعل النووي التقليدي لتوليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي نسبيا بسيطة من حيث البناء، ما يجعلها أقل كلفة مقارنة بالمفاعلات الكبيرة لتوليد الطاقة.</div></p>

المستشار الألماني: التخلي عن الطاقة النووية خطأ استراتيجي

لماذا تستعد أوروبا لـ "خسائر كبرى" في حرب إيران بدون أن تحارب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد مشارك في الأحداث العالمية، بل أصبحت خلال سنوات قليلة لاعباً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مساراتها. </div></p><p class='article-text'>فمن الاقتصاد إلى المناخ، ومن الإعلام إلى العمل الحكومي والثقافة والتعليم، تحرص الإمارات على أن تكون حاضرة حيث تصاغ الأفكار الكبرى وتبنى الشراكات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>هذا الحضور لم يأتِ من فراغ، بل من رؤية واضحة تؤمن بأن المستقبل يصنع عبر الحوار، وأن العالم بحاجة إلى منصات جامعة تتلاقى فيها العقول قبل المصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا الدور الإماراتي المتنامي، تتألق دبي كعنوان لافت، وكمدينة اختارت أن تجعل من القمم العالمية جزءاً من هويتها، فدبي اليوم ليست مجرد مدينة تستضيف المؤتمرات، بل منصة عالمية دائمة للحوار وصناعة القرار، ووجهة مفضلة للقادة وصناع السياسات والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى إرث إكسبو 2020 دبي، ذلك الحدث الاستثنائي الذي أعاد تعريف مفهوم المعارض العالمية، وحول المدينة إلى ملتقى إنساني وثقافي واقتصادي، جمع دول العالم تحت شعار التعاون من أجل مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند إكسبو، بل استمر وتعمق أكثر، إذ تحتضن دبي قمماً عالمية مؤثرة، على مدار العام، من القمة العالمية للحكومات التي باتت مرجعاً دولياً لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، إلى قمة دبي للتعليم، وقمة الإعلام العربي وغيرها من الفعاليات المعنية بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والابتكار، والتي تؤكد جميعها أن المدينة أصبحت مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة أكثر القضايا إلحاحاً في عالم دائم التغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قدرة دبي على لعب هذا الدور تعود إلى منظومة متكاملة من المقومات، تشمل البنية التحتية الحديثة التي صممت لتواكب أفضل المعايير الدولية، ومرافق عالمية المستوى قادرة على استيعاب آلاف المشاركين بكفاءة عالية، وبيئة رقمية متقدمة تجعل من تنظيم القمم وإدارتها تجربة سلسة وذكية. يضاف إلى ذلك عنصر في غاية الأهمية هو الأمان، الذي يعد عاملاً حاسماً في اختيار أي مدينة لاستضافة الأحداث العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمنح دبي تفوقها الحقيقي هو روحها الإنسانية، فهذه مدينة اعتادت استقبال العالم بوجهٍ مبتسم، وشعبٍ مضياف، وثقافة ترحب بالاختلاف وتحتفي بالتنوع.</div></p><p class='article-text'>هنا يشعر الضيف بأنه في بيته، وأن صوته مسموع، وأن أفكاره تجد مساحة للنقاش والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا كله، لا يعد وصف دبي بأنها «مدينة القمم» تعبيراً صحفياً، بل توصيفاً دقيقاً لواقع تعيشه المدينة يومياً.</div></p><p class='article-text'>مدينة لا تكتفي باستضافة العالم، بل تشاركه التفكير في مستقبله، وتثبت مرة بعد أخرى أن القمم الحقيقية لا تقاس بعدد الحضور فقط، بل بعمق الأثر الذي تتركه.</p>

مدينة القمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 5 فبراير 2026، أسدلت دبي الستار على النسخة الأضخم من القمة العالمية للحكومات، بعد أن حطمت جميع أرقامها القياسية السابقة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، تحولت المنصة إلى ملتقى عالمي يوحد الرؤى في زمن التحولات المتسارعة، مؤكدة مكانة دولة الإمارات حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسخة استثنائية في تاريخ الحدث، شارك فيها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 500 وزير وممثلين عن 150 حكومة، ليصل إجمالي المشاركين إلى 6.250 شخصاً، من بينهم 700 رئيس تنفيذي و87 عالماً من حائزي جوائز نوبل، ممثلين لـ80 منظمة دولية. هذه الأرقام لم تكن مجرد إحصاءات، بل انعكست في 445 جلسة نقاشية أوجدت تكاملاً فريداً بين صناع القرار السياسي وقادة الأعمال والعقول العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أروقة المؤتمر، شهدت إحدى الجلسات الجانبية لحظة غير مخطط لها: وزيرة تعليم من دولة أفريقية التقت بمدير تنفيذي لشركة تقنية عملاقة، تبادلا الأفكار لدقائق، ثم خرجا بمبادرة مشتركة لمحو الأمية الرقمية في 500 مدرسة ريفية خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللحظات التشاركية والإحساس بالمسؤولية هي ما تصنع الفرق الحقيقي، وهي التي تؤكد أن دولة الإمارات لم تستضف مجرد قمة، بل وفرت مساحة للحلول لما فيه الخير للإنسانية جمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركة الكثيفة أكدت ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات على استضافة حوارات جادة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية نحو حلول عملية، وهو ما ظهر جلياً في المحاور الرئيسية التي ركزت على القضايا الأكثر إلحاحاً للبشرية، في مقدمة هذه المحاور، جاء الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل قضية إنسانية بامتياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الحدث إطلاق «البرنامج العالمي لتسريع أثر الذكاء الاصطناعي 5X»، لكن النقاشات تجاوزت الإنجازات التقنية نحو سؤال أعمق؛ كيف نضمن أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان فعلياً؟ حيث أكد أحد الخبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في إحدى الجلسات المحورية أن الهدف النهائي ليس بناء أنظمة ذكية، بل تحسين جودة حياة البشر. وأضاف أن الاستثمار في المهارات الرقمية لجيل الشباب،الأكبر تاريخياً، هو ضمانة حقيقية لمستقبل العمل والتعليم، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعيد رسم خريطة الوظائف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت الجلسات بتوصية محورية أجمع عليها الخبراء، ضرورة وضع تشريعات أخلاقية عابرة للحدود تحمي المجتمعات من مخاطر التضليل الرقمي والتحيز الخوارزمي، مع الحفاظ على روح الابتكار التي تدفع التقدم، التحدي لم يعد تقنياً فقط، بل أخلاقياً وتشريعياً بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن عالم التكنولوجيا إلى فلسفة الإدارة الإنسانية، قدم الملتقى مفهوم «تصفير البيروقراطية» كنموذج إماراتي يُصدّر للعالم، يهدف لإعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والمواطن، حيث أوضح رئيس الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، أن الأمر ليس مجرد تبسيط إجراءات، بل تحول جذري في فلسفة القيادة نفسها، موضحاً: «عندما نضع الإنسان في قلب الخدمة، تتحول البيروقراطية من عائق إلى محفز للتطور، ومن عبء إلى قيمة مضافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزز جون كليفتون من مؤسسة غالوب هذه الرؤية بملاحظة دقيقة: في عصر البيانات الضخمة، القادة الناجحون ليسوا من يجمعون أكبر قدر من المعلومات، بل من يحولونها إلى وضوح في الرؤية ودقة في القرار، الهدف النهائي ليس الأرقام، بل اتخاذ قرارات تلمس الاحتياجات الحقيقية للشعوب وتحسن حياتهم اليومية بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه المحاور التقنية والإدارية، حضرت الاستدامة ركيزة اقتصادية واستراتيجية لا غنى عنها، امتداداً طبيعياً لنجاحات COP28 واتفاق الإمارات التاريخي الذي أعاد رسم خريطة التزامات المناخ العالمية. أجمع القادة المشاركون على حقيقة واحدة؛ التفوق الاستراتيجي المستقبلي لن يكون حليفاً للدول الأغنى بالموارد فحسب، بل للدول القادرة على دمج مواردها الطبيعية بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم استعراض نماذج مبتكرة للتمويل المناخي وسلاسل التوريد المستدامة، مع التركيز على آليات تحويل الالتزامات الطموحة إلى مشاريع ملموسة على الأرض، لم تكتفِ الجلسات بالوعود الرنانة، بل رسمت خرائط طريق واضحة المعالم نحو اقتصاد «صفر كربون»، مع جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يميز هذه القمة العالمية حقاً هو تحولها من منصة نقاش إلى مصنع حقيقي للمعرفة الاستراتيجية، بالتعاون مع كبرى مراكز الفكر الدولية، حيث أصدرت القمة 36 تقريراً استشرافياً تركز على حلول عملية لسد الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب العالمي، وتصميم نماذج حوكمة مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المفاجئة، من الأوبئة إلى الكوارث المناخية، بالإضافة إلى آليات تنفيذية دقيقة لتحويل التوصيات من أوراق بحثية إلى سياسات حكومية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التقارير تحولت فعلياً إلى مراجع استراتيجية يعتمدها صناع القرار في عواصم العالم، من واشنطن إلى طوكيو، ومن لندن إلى نيروبي، مخرجات القمة العالمية للحكومات المنبثقة من أرض الإمارات، لم تعد تتوقف عند حدود القمة، بل أصبحت جزءاً رئيسياً ومحورياً في السياسات الحكومية والخطط الوطنية في عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف كل هذا النجاح المؤسسي والتنظيمي، تقف رؤية قيادية واضحة المعالم عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله الملهم: «نجاح هذه القمة هو نجاح لفريق الوطن بأكمله»، مشدداً على أن الإمارات ستظل دائماً «ميداناً لصناع الأمل» ومنصة تجمع العالم على الخير والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية لم تكن مجرد شعار عابر، بل انعكست في كل التفاصيل الدقيقة للقمة، من التنظيم اللوجستي الاستثنائي إلى جودة المحتوى المعرفي العميق، ومن التنوع الجغرافي والثقافي للمشاركين إلى عمق النقاشات وشموليتها لكل القضايا الحيوية، فنحن دولة نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة العالمية للحكومات 2026 لم تكن حدثاً عابراً ينسى بمجرد انتهاء جلساته، بل خارطة طريق عملية انطلقت من أرض الإمارات لتضيء للعالم مستقبله، حاملة رسالة واضحة لا لبس فيها؛ المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأدواته هي التعاون الدولي الجاد والمعرفة المشتركة والابتكار الأخلاقي المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقمة التي أشرقت من أرض الإمارات لم تكتفِ باستضافة نقاش عالمي رفيع المستوى، بل صنعت وأضاءت مسارات عمل واضحة للمستقبل الدولي لا سيما في القرن الواحد والعشرين، بمعايير قابلة للقياس ومسؤوليات محددة، لبناء عالم أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة.</div></p>

من أرض الإمارات.. القمة العالمية للحكومات تضيء للعالم مستقبله

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

<p class='article-text'>يلتقي القادة الأوروبيون في ألمانيا الاثنين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والأمن في بحر الشمال، لكن المخاوف بشأن المخططات الأمريكية لجزيرة غرينلاند في القطب الشمالي قد تُلقي بظلالها على المحادثات. لطالما شعرت المنطقة بقلق إزاء التهديدات التي تمثلها روسيا، إلا أن التوترات تصاعدت مؤخراً بسبب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي ذي الحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>ويستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس المحادثات بعد أيام قليلة من تراجع ترامب عن تهديده بالاستحواذ على غرينلاند بالقوة وفرض رسوم جمركية عقابية على أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأوروبيين ممن يعترضون طريقه.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب بأنه توصل إلى اتفاق "إطاري" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إلا أن هذا الأمر أثار مزيجاً من الارتياح والارتباك نظراً لعدم الكشف عن التفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس الخميس عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي: "سيتعين علينا زيادة الاهتمام بجميع أجزاء أراضي الناتو الأوروبية"، وأضاف: "هذا الأمر يُعنى بالشمال بالدرجة الأولى".</p><p class='article-text'>ومن بين المدعوين الاثنين رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن التي زارت غرينلاند الجمعة، وممثلون عن الناتو والمفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين عن آيسلندا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً حضور قادة من النرويج وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بينما سترسل بريطانيا وفرنسا وزراء إلى القمة التي ستُعقد في مدينة هامبورغ الساحلية بشمال ألمانيا. وقال المتحدث باسم ميرتس، شتيفن ماير: "بالنظر إلى تركيبة الاجتماع، أنا على يقين من أن الأمن في أقصى الشمال سيكون أيضاً موضع اهتمام المشاركين".</p><p class='article-text'>والهدف الرسمي المعلن للقمة هو تعزيز التوسع العابر للحدود في مجال طاقة الرياح البحرية وسوق الهيدروجين والبنية التحتية البحرية المترابطة. وستكون المخاوف الأمنية على رأس جدول الأعمال، فلطالما كان بحر الشمال وبحر البلطيق المجاور هدفاً لما يُسمى "هجمات هجينة" تُنسب على نطاق واسع إلى روسيا.</p><p class='article-text'>ويُشتبه في أن سفن شحن مرتبطة بروسيا متورطة في تخريب كابلات اتصالات تحت سطح البحر ومراقبة بنى تحتية حيوية.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أثار تحليق غامض لطائرات مسيرة فوق مطارات وقواعد عسكرية ومواقع صناعية قلق السلطات التي تعتقد أن بعضها انطلق من سفن أرسلتها روسيا.</p><p class='article-text'>وصرح ميرتس الأسبوع الماضي بأن "الأمن البحري" و"النجاح الاقتصادي المشترك في الشمال" سيكونان من بين المواضيع المطروحة للنقاش في هامبورغ. ويتمثل الهدف في جعل بحر الشمال "أكبر خزان للطاقة النظيفة في العالم"، وهو ما اعتبر بأنه "ذو أهمية بالغة لأوروبا قوية وآمنة ومستقلة".</p><p class='article-text'>وفي قمة بحر الشمال الأخيرة عام 2023، اتفقت الدول على بناء محطات طاقة رياح بقدرة تصل إلى 300 غيغاوات بحلول منتصف القرن، مع هدف مرحلي قدره 120 غيغاوات بحلول عام 2030. لكن بناءً على الاتجاهات الحالية، لن تتجاوز القدرة المركبة 82 غيغاوات بنهاية العقد، وفقاً لشركة بارينغا الاستشارية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر حكومية بأن معالجة "الصعوبات الراهنة" التي تواجه قطاع الطاقة ستكون من القضايا المطروحة في هامبورغ. وتشمل هذه الصعوبات اختناقات لوجستية في الموانئ ونقصاً في قطع الغيار وبنية تحتية لشبكة الكهرباء تعاني من صعوبة استيعاب الطاقة الإضافية والمتغيرة.</p><p class='article-text'>كما أثيرت مخاوف بشأن دخول شركات تصنيع التوربينات الصينية إلى سلسلة التوريد، في ظل سعي الشركات الأوروبية لتعزيز استقلاليتها واكتفائها الذاتي في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار طاقة الرياح أنها لا تفيد المناخ فحسب بل تعزز الأمن أيضاً، إذ تتميز هذه الأنظمة اللامركزية بقدرة أكبر على الصمود أمام عمليات تخريب وهجمات مقارنة بمحطات توليد الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري أو خطوط الأنابيب أو ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>وقال سيمون سكيلينغز من مركز الأبحاث "إيه 3 جي": "لقد تعلمنا الكثير خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط من بعض الهجمات الهجينة التي استهدفت بنى تحتية، بل أيضاً من خلال دراسة الوضع الأوكراني الروسي؛ لقد تعلمنا أن الأصول الموزعة أكثر صموداً".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كلما كانت البنية التحتية موزعة على نطاق أوسع، ازدادت قدرتها على الصمود، لأن تعطيل إمدادات الطاقة يتطلب أكثر من هجوم واحد". وأوضح سكيلينغز أن مزارع الرياح البحرية يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن البحري إذا دُمجت معدات المراقبة أو الطائرات المسيّرة في التوربينات، لكن لا يزال هناك "تنسيق ضئيل جداً بشأن هذه القضايا في بحر الشمال"، مضيفاً أن بناء الصمود في الأنظمة سيؤدي أيضاً إلى زيادة التكاليف.</p>

بعد تهديدات ترامب.. قمة ألمانية طارئة لحماية غرينلاند والطاقة

<p class='article-text'>أنجلي رافال<br>كان وصول ساتيا ناديلا إلى قيادة «مايكروسوفت» عام 2014 حدثاً لافتاً.</p><p class='article-text'>فقد كان لحظة فخر للعديد من الهنود أن يروا شخصاً من حيدر آباد يدير عملاقاً تقنياً أمريكياً مثل «مايكروسوفت». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن ناديلا أول هندي يصل إلى قمة شركة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمايكروسوفت، لم تكن خلفيته وجنسيته ذات أهمية كبيرة، إذ لم تُذكر إلا في الفقرة الأخيرة من سيرته الذاتية. </div></p><p class='article-text'>فقد كان، في نهاية المطاف، يعمل في الشركة منذ عام 1992، متنقلاً بين مختلف الأقسام، وكان بلا شك الأجدر بتولي المنصب الأعلى.</p><p class='article-text'>لكن مع تراجع العولمة وتصاعد الضغوط القومية، هل سيصبح من الصعب على المديرين التنفيذيين المولودين في الخارج الوصول إلى قمة الشركات في الولايات المتحدة وغيرها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقع الأمر يقول إن بعضاً من أكبر الشركات الأمريكية تدار من قبل أفراد مولودين في الخارج، بدءاً من جين فريزر في سيتي غروب، وصولاً إلى إيلون ماسك في تسلا، إلا أن المناخ السياسي أصبح الآن أكثر عدائية تجاه الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل حملة إدارة ترامب الواسعة النطاق على الهجرة خلال العام الماضي، وسياسة «أمريكا أولاً»، باتت جنسية الرئيس التنفيذي ذات أهمية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه خلال العام الماضي، دعا الرئيس الأمريكي علناً رئيس شركة إنتل، ليب بو تان، المولود في ماليزيا، إلى الاستقالة، متهماً إياه بالارتباط بالصين، ومؤكداً أنه «يعاني من تضارب مصالح كبير». </div></p><p class='article-text'>وقد وصل خطاب الكراهية ضد الأجانب إلى أعلى مستويات الإدارة.</p><p class='article-text'>فقد واجه راج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، خطاباً عنصرياً لاذعاً بسبب أصوله الهندية. وجاء في منشور على منصة إكس: «أوقفوا سيطرة الهنود اللعينة على شركاتنا الأمريكية العظيمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في الغرب، بات التكوين الدولي لصفوف قيادتها وقواها العاملة يشكل نموذجاً أساسياً لممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، المبيعات والعمليات والمساهمون عالميون. لذلك، ويمكن أن يأتي الشخص الأنسب لهذا المنصب من أي مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأجندات السياسية القومية، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، وأنظمة العقوبات، والمخاوف الأمنية، كلها عوامل تُعيد جنسية المديرين التنفيذيين إلى قلب دائرة الاهتمام. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ الخطابات المناهضة للعولمة كرسائل سياسية، لكنها تتسرب بمرور الوقت إلى السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية، وصولاً إلى عملية صنع القرار في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت السياسات الحمائية الأمريكية، والتشديد خصوصاً على تأشيرات H-1B، البنوك وشركات الاستشارات الكبرى إلى توسيع نطاق القوى العاملة المحلية، بما في ذلك مراكز التعهيد التابعة لها في الهند. وفي الوقت نفسه، تعود بقوة لغة الهيمنة الوطنية، على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ويقول خبراء التوظيف إنه من المحتم أن يؤثر الميل إلى التركيز على الداخل والنظر إلى الأجانب على أنهم أكثر خطورة على ممارسات التوظيف، مما يُحدد ليس فقط من يتم تعيينه في المناصب القيادية، بل الفرق الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الرؤساء التنفيذيون المولودون في الخارج بالفعل صعوبات أكبر من نظرائهم المحليين. وتُظهر الأبحاث الأكاديمية أنهم باتوا يخضعون لمعايير أداء أعلى، وأنهم أكثر عرضة للفصل عند حدوث أخطاء.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين عليهم بذل جهد أكبر لإثبات شرعيتهم وجدارتهم بالثقة. وفي ظل البيئات المُسيّسة، يتقلص الهامش المتاح للخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي في لندن، سعى رؤساء مجالس الإدارة إلى الطمأنة بأنه حتى في حال فوز حزب الإصلاح البريطاني اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج بالسلطة، فإنهم سيواصلون الاستفادة من الكفاءات العالمية لشغل مناصب الرؤساء التنفيذيين، لا سيما وأن الجزء الأكبر من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في المملكة المتحدة يُحقق خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات من «بورد إكس» وشركة البحث التنفيذي «أودجرز» أن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين الحاليين في مؤشر فوتسي 100 وُلدوا خارج المملكة المتحدة، و من أبرزهم توفان إرجينبيلجيتش في «رولز رويس»، وباسكال سوريوت في «أسترازينيكا»، وفرناندو فرنانديز في «يونيليفر»، وسيمون تروت في شركة «ريو تينتو»، بل إن مجالس الإدارة باتت معتادة على وجود رؤساء تنفيذيين في الشركات المدرجة في المملكة المتحدة يقيمون في الخارج. </div></p><p class='article-text'>فديباك ناث بشركة «سميث آند نيفيو» مُقيم في تكساس، وكذلك مايك دافي، الرئيس التنفيذي المُعلن عنه حديثاً لشركة «رينتوكيل إنيشيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد أشارت رئيسة بورصة لندن مؤخراً إلى الجنسية البريطانية كعامل إيجابي لإحدى الشركات. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض حديثها عن جدوى الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة لندن بالنسبة للمملكة المتحدة، أشارت جوليا هوجيت إلى شركة الأدوية «جي إس كيه» باعتبارها «شركة بريطانية مقرها الرئيسي وقيادتها بريطانية، استثمرت مبالغ طائلة في البلاد».</p><p class='article-text'>لكنها لم تذكر أن سعر سهمها قد انخفض بشكل كبير مقارنةً بسهم شركة أسترازينيكا، التي يرأسها رئيس تنفيذي فرنسي الأصل مقيم في أستراليا، خلال السنوات الخمس الماضية. وكان هذا التصريح لافتاً للنظر بشكل خاص، نظراً لأن الشركة الأم لبورصة لندن نفسها يديرها شخص من نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من غير المرجح أن يختفي القادة الأجانب تماماً من قمة الشركات العالمية، لكن في عصر تشديد الرقابة على الحدود وتزايد التوترات الجيوسياسية، لم تعد الجنسية عاملاً غير مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني ببساطة أن مجالس الإدارة قد تخاطر بفقدان أفضل الكفاءات إذا ما فضّلت الحسابات والحساسيات السياسية على مصالحها التجارية.</p>

«حساسيات الجنسية» تعود بقوة للتأثير على تعيينات الرؤساء التنفيذيين العالميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، حفل افتتاح دورة «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة الاستدامة، والتي تعقد تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041063.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الافتتاح، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041061.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وقادة الدول ورؤساء حكوماتها وممثليها، إضافة إلى الخبراء والمعنيين والمختصين بمجالات الاستدامة وضيوف الدولة من مختلف أنحاء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041062.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بضيوف الإمارات، وقال إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها في تعزيز الشراكات الدولية والعمل المشترك من خلال جمع قادة العالم وصناع القرار والمستثمرين للتوافق على استراتيجيات تسهم في تحويل الرؤى والطموحات إلى حلول عملية وتدعم أهداف الاستدامة العالمية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041080.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 يجسد الدور المحوري للإمارات في بناء جسور التعاون والتزامها بترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاه وازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن العالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة، لا سيما القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة القطاعات ومرونتها ويدعم تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل يواكب التطلعات العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041060.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بضيوف الإمارات، وقال في تدوينة على حساب سموه عبر موقع التواصل «إكس»: «أرحب بضيوف الإمارات من القادة والمسؤولين والخبراء في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يمثل منصة سنوية للحوار العالمي من أجل صياغة حلول مبتكرة تعزز التنمية المستدامة وتخدم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>الإمارات شريك فاعل في بناء حلول عالمية تحقق التنمية والازدهار للأجيال القادمة، وتؤمن بأن التعاون والابتكار والشراكات الدولية هي الأساس لمواجهة تحديات المستقبل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041078.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تمحور حول ضرورة تحقيق التكامل بين النظم والقطاعات لبناء مستقبل مستدام.</div></p><h2>رؤية استشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، كلمة رحب خلالها بقادة الدول وممثليها والضيوف، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لقطاع الطاقة النظيفة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية، ويسترشد بالرؤية الاستشرافية للقيادة وتقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى، منوهاً بمكانة الدولة العالمية وحرصها على التعاون وبناء الشراكات، وريادتها في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، فيما يتيح الفرصة أمام الخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة لتطوير حلول جديدة من شأنها دعم الترابط بين هذه النظم والقطاعات وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسلط الأسبوع الضوء على التقنيات التي تسهم في تعزيز المرونة والتكيف على المستوى العالمي، ويشمل ذلك شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، والحلول التي تدعم الأمن الغذائي والمائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041058.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمع نخبة من القادة والخبراء من هذه القطاعات، يهدف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إلى إرساء نموذج عالمي لتعزيز التعاون البنّاء والمثمر بين هذه القطاعات لتحقيق نتائج ملموسة وتأثير واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حتى 15 من شهر يناير الجاري، والتي انطلقت تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» يومي 11 و12 من شهر يناير الجاري، فيما تقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 13 و14 يناير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5041079.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعقد حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة من 13 إلى 15 يناير، وملتقى «وايز» السنوي، ومنتدى «جلوبال ساوث يوتيليتيز» في 14 يناير، وقمة الهيدروجين الأخضر، ومبادرة التواصل مع المستثمرين التابعة لجائزة زايد للاستدامة، ومنتدى الاقتصاد الأزرق، والاجتماع السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ في 15 يناير.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً دولياً لتلاقي قادة العالم وصنّاع القرار والمستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تؤمن بأن التعاون والابتكار والشراكات الدولية هي الأساس لمواجهة تحديات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسبوع أبوظبي للاستدامة يجسد الدور المحوري للإمارات في بناء جسور التعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاه وازدهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يتغير بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي والحدث منصة لتبادل الخبرات واستعراض حلول الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز كفاءة القطاعات ومرونتها بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل يواكب التطلعات العالمية</div></p><h2>سلطان الجابر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو في دولة الإمارات يرتكز على منهجية واقعية وعملية تقوده الأهداف الطموحة وبعيدة المدى</div></p>

شهد افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»

محمد بن زايد: الإمارات شريك في بناء حلول عملية تحقق التنمية العالمية

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في القطبين الجنوبي والشمالي عبر برامج استكشافية، وأبحاث علمية، ورحلات فردية غير مسبوقة، تجسّد رؤيتها في إثراء المعرفة العلمية والإسهام في الجهود العالمية لفهم التغيرات المناخية وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات حضورها العلمي في كلا القطبين من خلال انضمامها رسميا إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لعام 2024، ما مكّن الدولة من المشاركة في الاجتماعات الاستشارية، وتقديم مقترحات بحثية وطنية، وإقامة شراكات متقدمة مع وكالات دولية متخصّصة في أبحاث المناخ والبيئة القطبية.</p><p class='article-text'>كما أصدرت الإمارات المرسوم الاتحادي رقم 164 لسنة 2024 بانضمامها إلى مجلس القطب الشمالي بصفة مراقب، ما يعزز دورها في الحوار الدولي حول القضايا العلمية والبيئية في المناطق القطبية، ويمهّد لمشاركة إماراتية أوسع في برامج بحثية مستقبلية.</p><p class='article-text'>وحقّقت الإمارات في فبراير الماضي إنجازا علميا رائدا عبر أول بعثة مشتركة مع المعهد البلغاري للأبحاث القطبية إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث قام فريق إماراتي متخصص في الأرصاد الجوية ورصد الزلازل بتركيب محطتين متقدّمتين لمراقبة الطقس والزلازل، بهدف جمع بيانات حيوية تسهم في تحسين نماذج التنبؤ الجوي ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الأنماط الجوية العالمية.</p><p class='article-text'>وانطلقت في نوفمبر الماضي، من ميناء فارنا في جمهورية بلغاريا، سفينة الأبحاث البلغارية سانت سايريل وميثوديوس إيذانا ببدء موسم الأبحاث البلغارية الـ 34 إلى القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، بمشاركة فريق علمي إماراتي للعام الثاني على التوالي ضمن إطار برنامج الإمارات القطبي.</p><p class='article-text'>وسيواصل الفريق الإماراتي العمل من خلال مختبرات الإمارات في القاعدة البلغارية في القارة القطبية حيث سيتم هذا العام تطوير وترقية المشاريع البحثية المنفذة ضمن برنامج الإمارات القطبي الذي أطلق عام 2024 بهدف بناء القدرات الوطنية في علوم القطبين وتعزيز إسهام الدولة في الأبحاث المناخية العالمية.</p><p class='article-text'>ووقعت الإمارات في العام 2025 مذكرات تفاهم مع الأرجنتين ونيوزيلندا لتعزيز التعاون في أبحاث القطب الجنوبي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير القدرات الوطنية في العلوم القطبية، بما يواكب النهج الإستراتيجي للإمارات في مواجهة التحديات المناخية.</p><p class='article-text'>ووقع المركز الوطني للأرصاد، في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم مع معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأرصاد الجوية والبحوث القطبية وتطوير المبادرات العلمية المشتركة، تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين في المبادرات العلمية والعملياتية بمجال الأرصاد الجوية، مع التركيز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خاصة في البحوث القطبين وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وفنلندا.</p><p class='article-text'>ولم تكتف الإمارات بالمشاركة في البحوث والاستكشاف، بل قدمت أسماء وطنية بارزة ضمن رحلات استثنائية في كلا القطبين الجنوبي والشمالي، في تجسيد حقيقي لروح التحدّي لأبناء الإمارات وإصرارهم على الإبداع والإسهام في المعرفة الإنسانية في أقسى بيئات الأرض.</p><p class='article-text'>وجاء إنجاز فاطمة عبدالرحمن العوضي (18 عامًا) في يناير الجاري امتدادا طبيعيا لمسيرة الإنجازات الإماراتية في مجال الرحلات الاستكشافية، إذ أصبحت أصغر عربية تصل إلى قمة جبل فينسون في القارة القطبية الجنوبية، وهو أعلى جبل في أنتاركتيكا بارتفاع يقارب 4892 مترًا.</p><p class='article-text'>كما شارك المستكشف الإماراتي، إبراهيم شرف الهاشمي، في بعثة جوية أكملت أول طيران دائري حول القارة القطبية الجنوبية باستخدام مروحيتين، خلال الفترة من 4 ديسمبر 2024 إلى 17 يناير 2025، في إنجاز غير مسبوق، ليكون أول إماراتي يشارك في هذه الرحلة التاريخية.</p><p class='article-text'>وانطلقت البعثة من Union Glacier وعادت إليه، قاطعة مسافة 19 ألفاً و50 كيلومتراً، في رحلة استغرقت أكثر من شهر، بعد تخطيط دقيق استمر 7 سنوات للتغلب على التحديات اللوجستية والظروف الجوية القاسية.</p><p class='article-text'>ويعد عبدالله الأحبابي من أبرز المستكشفين الإماراتيين في عالم الاستكشاف القطبي، حيث أصبح أول إماراتي يصل إلى القطبين الشمالي والجنوبي خلال رحلة واحدة، وأصغر عربي يحقق هذا الإنجاز في عام 2018، بعد أن نجح في أبريل من ذات العام، في التزلج على الجليد نحو القطب الشمالي لمسافة مئات الكيلومترات في ظروف قاسية، متغلبًا على درجات حرارة تصل إلى -40°م، وأكمل في رحلة لاحقة إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، مسارا طويلا عبر الجليد ليصل إلى القطب الجنوبي.</p>

الإمارات في قلب القطبين الجنوبي والشمالي بإنجازات علمية ورحلات استكشافية تاريخية

<p class='article-text'>أتراكتا موني - أليس هانكوك<br>تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال على تطبيق ضريبة حدود الكربون الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وتقنيات الطاقة النظيفة في عام 2026، في اختبار حاسم لمدى استعداد العالم لمواجهة تغير المناخ، وفي ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه للتراجع المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع توقع تقييمات نهائية بأن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق تواجه الشركات والدول خارج الولايات المتحدة تحدي الانتقال من وضع الأهداف واللوائح إلى تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولز كورتنهورست، الرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة: «إن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حاسمة - ليس من حيث الإمكانية - بل من حيث السياسات والتنفيذ». وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية للعمل المناخي في عام 2026:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضريبة حدود الكربون الأوروبية ستحدث تأثيراً: ستشكل ضريبة حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على قطاعات معينة ذات انبعاثات عالية مثل الإسمنت والصلب، تحدياً لعلاقاته التجارية، وبينما ترى بعض الدول النامية أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتقييد التجارة، وإعاقة قدرتها على تنمية اقتصاداتها، يقول مؤيدو الضريبة إنها تحفز بالفعل الدول المصدرة الرئيسية على النظر في تسعير الكربون لديها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنها ستخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات الأوروبية، من خلال ضمان إنتاج جميع السلع المستوردة، وفقاً للمعايير البيئية نفسها، وإلا ستواجه تكلفة إضافية.</p><p class='article-text'>وتعد تركيا من بين الدول التي تخطط لتطبيق نظام تداول بالبورصة لبدلات الكربون، كما تخطط بروكسل لإطلاق مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات البيئية الأخرى، خلال عام 2026، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مراجعة نظامها الرئيسي لتداول الانبعاثات في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ازدهار الطاقة الشمسية وتخزينها: في أنحاء كثيرة من العالم يبدو أن إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات واسعة النطاق سيستمر بوتيرة متسارعة، ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة في عام 2026 مشروع «المسلة» في مصر، وهو الأكبر في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاواط، ومن المقرر تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه خلال العام المقبل، كذلك من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تيرا سولار في الفلبين التشغيل في عام 2026، ويتوقع أن يوفر المشروع 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4500 ميغاواط/ ساعة من تخزين البطاريات، ما يجعله من بين الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الضغوط المستمرة من المقرر أيضاً إنجاز مشاريع طاقة الرياح الكبيرة العام المقبل، وتشمل هذه المشاريع مزرعة«بوركوم ريفغروند» البحرية لطاقة الرياح في ألمانيا التابعة لشركة أورستد في ألمانيا، والتي تبلغ طاقتها 913 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن مزرعة صوفيا البحرية لطاقة الرياح في بحر الشمال البريطاني، والتي تبلغ طاقتها 1.4 غيغاواط، تسير على المسار الصحيح لبدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويقال إنها أول مزرعة رياح في المملكة المتحدة تستخدم شفرات قابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حان وقت الإفصاح: على الرغم مما يسمى بالتستر البيئي من جانب الشركات في السنوات الأخيرة، والجهود الناجحة للضغط ضد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سيتعين على العديد من الشركات البدء في الإفصاح عن المزيد من بيانات المناخ، وغيرها من بيانات الاستدامة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف يناير، يتعين على الشركات الساعية إلى إدراج أسهمها في الأسواق المنظمة تضمين إفصاحات متعلقة بالمناخ في نشرات الاكتتاب، حيث يكون للمناخ أهمية جوهرية بالنسبة لآفاقها، وفي الاتحاد الأوروبي، ورهناً بمزيد من الضغط من جانب الشركات، من المتوقع اعتماد معايير إعداد التقارير الأوروبية المعدلة للاستدامة رسمياً في الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أبريل يتعين على الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات بكين وشنغهاي وشنتشن تقديم بيانات إلزامية عن الاستدامة، بما في ذلك ما يسمى بالنطاق 3، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة، وفي هونغ كونغ وسنغافورة تواجه الشركات الكبيرة المدرجة أيضاً قواعد أكثر صرامة لإعداد التقارير المناخية، بما في ذلك النطاق 3 بدءاً من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا سيتعين على الشركات المتوسطة الحجم أيضاً البدء في تقديم إفصاحات متعلقة بالمناخ هذا العام، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ستبدأ المملكة المتحدة في تطبيق الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة بالمناخ بموجب معايير إعداد التقارير البريطانية للاستدامة.</p><p class='article-text'>وكان قد تم تعليق أحد قوانين كاليفورنيا البارزة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المناخية، والذي كان من المقرر أن يُقدم تقريره في الأول من يناير، مؤقتاً بسبب طعن قانوني.</p><p class='article-text'>في المقابل لا يزال العمل جارياً بقانون آخر يُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها المباشرة وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معركة الوقود الأحفوري تتواصل: سعت أكثر من 80 دولة، دون جدوى، إلى وضع «خريطة طريق» للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» التي عُقدت في البرازيل في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختبار التزام كولومبيا، الذي مضى عليه عامان، بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز في أبريل، عندما تستضيف، بالاشتراك مع هولندا، أول مؤتمر دولي حول التحول من الوقود الأحفوري في سانتا مارتا، كما وعدت البرازيل بتقديم خريطة طريق توضح كيفية تمكن الدول من فطام اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استمرار تطوير المركبات الكهربائية: مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف حظر محركات الاحتراق الداخلي، وتعرض المملكة المتحدة لضغوط من بعض جماعات الضغط للالتزام بالنهج نفسه، يتوقع حدوث العديد من التطورات الجديدة الهامة في مجال المركبات الكهربائية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>يشمل ذلك أولى المركبات المزودة ببطاريات أيونات الصوديوم «كاتل ناكسترا»، والمقرر طرحها في الأسواق بين مطلع ومنتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>وتقول شركة «كاتل»، إن البطارية ستقلل الاعتماد على موارد الليثيوم بالتحول إلى الصوديوم، مع إمكانية شحنها بنسبة 80 % خلال 15 دقيقة، والعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>كذلك أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات دودج وفيات، أنها ستعرض بطاريات الحالة الصلبة، التي تستبدل الإلكتروليتات السائلة في البطاريات التقليدية بمواد صلبة، في عام 2026، كما تخطط شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شيري ودونغ فنغ، لإطلاق أساطيل تجريبية أو إنتاج محدود في عام 2026.</p>

اختبارات حاسمة للعمل المناخي العالمي خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل جداً - والمحبط للغاية - أن نتخيل كيف سينظر كثير من المؤرخين في المستقبل إلى عام 2025 باعتباره العام الذي انتهى فيه عهد التعددية الدولية، فعلى مدى ثلاثة عقود ازدهرت فكرة التعددية منفعة عامة عالمية.</div></p><p class='article-text'>ربما خفتت هذه الروح في بعض الأحيان، لكن الأجندة الدولية باتت تتشكل بشكل متزايد، من خلال اجتماعات مخصصة لقضايا عالمية، من تغير المناخ إلى الضرائب والتجارة، لكن هذه القمم وطموحاتها شهدت عاماً كارثياً في 2025، فقد اختتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحادثات المناخ ومؤخراً قمة مجموعة في قمة المناخ «كوب 30» وقمة العشرين للاقتصادات الكبرى، جميعها بشكل متعثر وبصورة باهتة، وأكدت البيانات الختامية الموجزة مدى سرعة تراجع العالم عن الرؤية المشتركة الشاملة، التي سادت قبل عقد من الزمن تقريباً، والتي تدعو إلى نهج جماعي لمواجهة تحدياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون أن المحرك الرئيسي لهذا التغيير هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بازدرائه لفكرة أن يكون لجميع الدول رأي في كيفية إدارة العالم، وتجاهله للقضايا الأكثر احتياجاً إلى نهج عالمي متعدد الأطراف، من تغير المناخ إلى التجارة الحرة، وفي واقع الأمر، لطالما تذبذب موقف أكبر اقتصاد في العالم من التعددية الدولية، لكن قراره، في جوهره، بالتخلي عن هذه القضية - إذ لم تحضر إدارة ترامب قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا الشهر الماضي - يعد ضربة قاضية إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيكون من المجحف إلقاء اللوم على ترامب وحده في تراجع التعددية الدولية، فهذه القضية تواصل فقدان زخمها حتى قبل أن يبدأ ترامب ولايته الثانية، وهي في الحقيقة لم تشهد قط عصراً ذهبياً، كما أن دولاً أخرى تسير على خطى أمريكا، وتتنصل من التزاماتها، ثم هناك دور الصين، منافس أمريكا القوي، فهي تتحدث بلغة التعاون، لكنها هي الأخرى انتهجت نهجاً تجارياً، ويراها البعض سبباً، على سبيل المثال، في إضعاف منظمة التجارة العالمية، ومن الواضح أن بعض التكتلات الجديدة، التي ظهرت في السنوات الأخيرة قد بلغت ذروتها، أو على الأقل أصبحت غير ضرورية في الوقت الراهن، ولنأخذ مجموعة العشرين مثالاً، فبعد أن كانت تكتلاً ضخماً يضم قوى متباينة احتاجت إلى حالة طارئة ملحة وواضحة، لتحفيزها على العمل بتنسيق تام، ففي عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية، اتفق قادتها على ضخ تمويل ضخم ومنسق. </div></p><p class='article-text'>في ذلك العام بدت مجموعة العشرين على وشك أن تحل محل مجموعة الثماني، معلنة نفسها «المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي»، لكن في السنوات الأخيرة، غالباً ما واجهت صعوبة حتى في الاتفاق على بيان ختامي،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن منظمة الأمم المتحدة، وهي الهيئة العريقة للتعددية، باتت في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة تحت قيادة جديدة، كما ينبغي لها أن تركز جهودها بشكل أكبر على كيفية تجنب الخطرين الأكبر اللذين يهددان البشرية حالياً: الحرب بين القوى العظمى وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك ينبغي على المؤمنين الحقيقيين بالتعددية الدولية أن يتمسكوا بها، وعليهم في الوقت الراهن التركيز على شكل جديد، وأكثر مرونة من التعاون، والأكثر تداولاً اليوم هي فكرة عقد اجتماعات خاصة بين الدول ذات التوجهات المتشابهة، إقليمية أحياناً، للتركيز على قضايا محددة، فهذا هو المسار الأمثل. </div></p><p class='article-text'>وكونه مثالاً على هذه المرونة يشير وزراء التجارة في جنوب شرق آسيا إلى توسيع نطاق الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، لتشمل المملكة المتحدة، كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توثيق العلاقات أيضاً.</p><p class='article-text'>إن هذه الصورة، بطبيعة الحال، لا تقارن بالطموح الكبير، الذي كان سائداً قبل نحو عشرين عاماً، لكن في عالم يزداد فيه التنافس، لن يكون هذا الأمر سهلاً، وينبغي الاتفاق على أن هناك تحديات عدة، يمكن للعالم تنظيمها دون الولايات المتحدة، بما في ذلك التجارة والتنمية والمحيط الحيوي، ومن الممكن أن تقرر الولايات المتحدة مع مرور الوقت رغبتها في المشاركة.</p>

نتائج البحث عن: قمة المناخ